تجارت الکترنیک

در گزارش آنکتاد 2016، بیشترین کشورهایی که نسبت به دور قبلی این گزارش یعنی سال 2014 جایگاهشان رشد و بهبود داشته دو کشور قطر و امارات متحده عربی بوده‌اند که به ترتیب 47 و 41 پله رشد را تجربه کرده‌‌اند. در مقابل اما دو کشور ماداگاسکار و سیرالئون جایگاهشان نسبت به سال 2014 در گزارش آنکتاد سقوط داشته است،هرچند در گزارش آنکتاد به این نکته نیز اشاره شده که شاخص آمادگی و توسعه تجارت الکترونیک در مناطق مختلف جهان با یکدیگر متفاوت هستند. به‌عنوان مثال تنها یک‌پنجم جمعیت قاره آفریقا از اینترنت استفاده می‌کنند، در حالی که دو سوم جمعیت آسیای غربی به اینترنت دسترسی دارند. با این حال کل قاره آسیا نیاز به بهبود و افزایش ضریب نفوذ اینترنت دارد تا بتواند آمادگی بیشتری برای تجارت آنلاین و الکترونیک داشته باشد. آنچه در فرآیند تجارت الکترونیک از اهمیت قابل قبولی برخوردار است تراکنش‌های مالی و اینترنتی میان بنگاه‌های تجاری و مشتریان نهایی (B2C) است. پس کاملاً روشن است که یکی از نیازهای اولیه برای رشد تجارت الکترونیک در هر کشور دسترسی به اینترنت با کیفیت است تا کاربران و مشتریان بتوانند محصولات و خدمات را بخوبی بررسی و در نهایت سفارش دهند. همچنین استفاده از کارت اعتباری، پول الکترونیک، انتقال بانکی یا پرداخت نقدی هنگام دریافت محصول هم می‌تواند یکی از راه‌های پرداخت در این زمینه باشد. بررسی وضعیت تجارت الکترونیک کشورهای جهان توسط UNCTAD بر اساس چهار شاخص اصلی یعنی میزان کاربران اینترنت، سرورهای امن، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز اعتبار پستی به دست آمده است. با این توضیحات اگر از جایگاه کشورهای مختلف در گزارش آنکتاد فاصله بگیریم و به ایران برسیم، ‌در رتبه‌بندی کشورهای جهان از نظر شاخص توسعه تجارت الکترونیک ایران در بین 137 کشور جایگاه 77 را به خود اختصاص داده است. با توجه به شاخص‌های آنکتاد که به آنها اشاره شد سهم افراد از دسترسی به اینترنت در ایران برابر 39 درصد است و  میزان سرورهای اینترنت امن برای هر یک میلیون نفر جمعیت 38 درصد است و میزان اعتبار پستی ایران به 82 درصد می‌رسد. لازم به یادآوری است که اطلاعات به دست آمده در گزارش آنکتاد از منابع ملی هر کشور جمع‌آوری و تحلیل شده است.

 

 

 

در کنار تمام این دلایل اما نبود قوانین و مقررات روشن برای کسب و کارهای اینترنتی و وجود نهادهای موازی که هر کدام با سیاستگذاری‌های خاصی سعی در مدیریت کسب و کارهای آنلاین دارند نیز از  دیگر عواملی است که باعث شده اینترنت به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار توسعه در هر تجارت، ‌نقشی کمرنگ در خرید و فروش کشور داشته باشد. در حالی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک (زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن) با ارائه «نماد اعتماد الکترونیک» در تلاش برای سر و سامان دادن به کسب و کارهای آنلاین است اما از سوی دیگر نیز اتحادیه فناوران رایانه نیز اعلام کرده که با توجه به افزایش قاچاق در فضای مجازی تنها با ارائه یک نماد اعتماد نمی‌توان برچسب مطمئن بودن به خدمات این سایت‌های اینترنتی را زد و باید برای جلوگیری از هر گونه مشکل سیاستگذاری‌های مشخص برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی بر عهده این اتحادیه قرار بگیرد. در این بین   شرکت پست هم خود را مدعی جدید کنترل کسب وکارهای اینترنتی معرفی کرده است. به باور کارشناسان با راه‌های ساده می‌توان موانع بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک در کشور را از میان برداشت. آموزش و فرهنگ‌سازی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی، تغییر در ساختار قانونی و مقرراتی، سیاست‌های تشویقی کسب و کار الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی از راهبردهای کلانی است که می‌تواند باعث پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک کشور شود. به باور این گروه دولت باید آنقدر هوشمند باشد تا بتواند با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در سه سال اخیر زمینه را برای رشد تجارت الکترونیک در کشور هرچه سریعتر فراهم کند.